( وَصِفَتُهُ ) أَيْ التَّيَمُّمِ ( أَنْ يَنْوِيَ ) اسْتِبَاحَةَ فَرْضِ الصَّلَاةِ أَوْ نَحْوِهِ 101 مِنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ أَوْ نَحْوِهِ ( ثُمَّ يُسَمِّي ) وُجُوبًا ( وَيَضْرِبُ التُّرَابَ بِيَدَيْهِ مَفَرَّجَتَيْ الْأَصَابِعِ ) لِيَصِلَ التُّرَابُ إلَى مَا بَيْنَهُمَا ، وَيَنْزِعُ نَحْوَ خَاتَمٍ ( ضَرْبَةً وَاحِدَةً ) فَإِنْ كَانَ التُّرَابُ نَاعِمًا فَوَضَعَ يَدَيْهِ بِلَا ضَرْبٍ . فَعَلِقَ بِهِمَا كَفَى . وَيُكْرَهُ نَفْخُ التُّرَابِ إنْ كَانَ قَلِيلًا . فَإِنْ ذَهَبَ بِهِ أَعَادَ الضَّرْبَ ( ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ ) جَمِيعَهُ . فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَصِلْ التُّرَابُ إلَيْهَا أَمَرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَفْصِلْ رَاحَتَهُ .
فَإِنْ فَصَلَهَا فَإِنْ بَقِيَ عَلَيْهَا غُبَارٌ جَازَ أَيْضًا الْمَسْحُ بِهَا . وَإِلَّا ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى ( بِبَاطِنِ أَصَابِعِهِ . وَ ) يَمْسَحُ ظَاهِرَ ( كَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ ) لِحَدِيثِ عَمَّارٍ . وَتَقَدَّمَ .
قَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، وَمَنْ قَالَ ضَرْبَتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ زَادَهُ ا هـ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ قِيلَ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ فَتَكُونُ مُفَسِّرَةً لِلْمُرَادِ بِالْكَفَّيْنِ ؟ أُجِيبَ : بِأَنَّهُ لَا يُعَوَّلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيث إنَّمَا رَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ وَشَكَّ فِيهِ . ذَكَرَهُ النَّسَائِيّ مَعَ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ ، وَخَالَفَ بِهِ سَائِرَ الرُّوَاةِ الثِّقَاتِ . وَاسْتَحَبَّ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ضَرْبَتَيْنِ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَأُخْرَى لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ