بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمداً بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : فالشريعة لا تتغير أحكامها بتغير جنسية الإنسان كما أنها ليست قاصرة على زمن دون زمن ، ولا مكان دون مكان وهي صالحه لكل زمان ومكان وجاءت لحفظ الضروريات المعتبرة للإنسان وإشباع ما جبل عليه من استمتاع بالمباحات دون الاعتداء على حق الجماعة أو إخلال بواجباتها نحوها . جاءت لتحفظ على الجماعة حقها في الأمن والعدل واستقرار والنمو والتقدم وعلى الفرد دينه وعقله وماله ، وتُؤمن يومه وغده وذلك ببناء الجوانب الروحية والمادية معاً ، ولقد استجد في الوقت الحاضر بعض القضايا والمعاملات المعاصرة في التعامل والتعارف من قبل الناس مما استلزم تنظيمها ووضع الضوابط لها منعاً للنزاع أو تقليلاً منه ، ونظراً للانفتاح العالمي على التجارة الدولية والاقتصاد وكيفية مواجهة هذه العجلة السريعة من الاقتصاد التي تجتاح العالم بأكمله دون أن يكون خيار لأحد منهم وذلك من خلال انخراط الدول في منظمة التجارة العالمية والتي عزمت المملكة العربية السعودية الدخول فيها والذي جعل من الضروري إصدار كثير من الأنظمة التي تنظم العديد من الجوانب . ومن تلك الأنظمة التي أصدرت حديثاً نظام الأسماء التجارية واللائحة التنفيذية له والذي يكتسب أهمية كبيرة. أهمية الموضوع : تتضح أهميته في كونه يتطرق إلى مسألة (الحقوق والملكية ) وذلك من خلال تحديد ماهية الاسم التجاري ، وطبيعته ، وحقوق والتزامات التاجر صاحب الاسم التجاري والتصرفات التي ترد على الاسم التجاري ، ثم الحماية المدنية للاسم التجاري ، وبالتالي فلا بد من معرفة أحكام الفقه الإسلامي في ذلك ، وما يرتبه النظام على هذه المسألة أسباب اختيار الموضوع : ما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في حياة الناس إذ أنه يتعلق بجانب مهم في تعاملاتهم . ما يحصل في الوقت الحاضر من جرائم الاعتداء على الاسم التجاري وما ينتج عن ذلك من غش وخداع الناس، وما يورث ذلك ضعف الثقه في الاسم المعتدي عليه ما يحصل من منازعات في حقوق الاسم التجاري .